در روز های گذشته مالیات در سال ۱۴۰۳ و سهم آن در بودجه سال بعد مورد توجه اکثر فعالان اقتصادی و تحلیل گران قرار گرفته است.
در این مقاله ی به بررسی هدف گذاری دولت در دریافت مالیات در سال ۱۴۰۳ و اثر آن بر اقتصاد پرداخته می شود. سهم منابع مختلف از کل بودجه مالیات در سال ۱۴۰۳ از جمله مواردی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
-
سهم منابع مختلف از کل بودجه مالیاتی
مالیات بر کالاها و خدمات، اشخاص حقوقی و شرکت ها با سهم ۸۲ درصدی، درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می دهند. همچنین مالیات بر درآمدها که شامل مالیات اصناف و مشاغل و مالیات بر حقوق میباشد نیز ۱۴درصد از کل منابع عمومی دولت را تشکیل میدهد.
سهم مالیات بر ثروت که شامل مالیات از قبیل نقل و انتقالات املاک، خانه و خودروهای گران قیمت و املاک خالی از سکنه می باشد. این مقدار معادل ۴ درصد از کل منابع عمومی دولت را تشکیل می دهد.
-
بودجه عمرانی قربانی اول هزینه ها
در تصویر بالا سهم هزینه عمرانی از منابع بودجه عمومی قابل مشاهده است که همواره در ۱۰سال گذشته در قانون کمتر از ۲۲درصد بوده است. سهم هزینه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده، از منابع بودجه عمومی رقم ۱۵درصد تعیین شده است.
تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۳ نیز همانند سال گذشته برابر با ۳۷۵ همت برآورد شده است.
متاسفانه این میزان هیچ رشدی نداشته است و دولت باز هم بودجه عمرانی را قربانی کسری بودجه و هزینههای مازاد کرده است.
-
مالیات بر ارزش افزوده؛ ۱۰ درصد شد!
اطلاعات مربوط به مقایسه مالیات بر کالاها و خدمات در قانون بودجه ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درج شد است. همان طور که مشخص است بخش اصلی آن را “مالیات بر ارزش افزوده” تشکیل می دهد.
درسال آینده مالیات بر ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد می رسد و منابع حاصل از این کار صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. ممکن است در ابتدا این افزایش یک درصدی تقریبا ناچیز به نظر برسد. اما اگر به سهم بالای این مالیات که به طور غیر مستقیم از جیب مردم پرداخت خواهدشد، دقت کنیم، بزرگی ماجرا را بیشتر درک میکنیم.
-
مالیات؛ ۸۰٪ از هزینه ها را باید پوشش دهد!
اطلاعات مربوط به سهم کلیه درآمدهای مالیاتی دولت، نسبت به هزینه های عمومی، از ابتدای سال ۹۲ مشاهده می کنیم. در سال ۱۴۰۰ این درآمدها تنها ۴۰ درصد از هزینه های جاری دولت را تامین می کرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ میزان درآمد های مالیاتی به ۷۰ درصد رسیده است. دولت باید بتواند در راستای سیاست مالیاتی خود تا پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل ۸۰درصد ازکل هزینه های جاری را از طریق مالیات تامین کند.
-
سخن آخر