نقدینگی

میزان نقدینگی موجود در یک کشور یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری حجم یک اقتصاد و شناسایی روند آن می باشد. نقدینگی به مفهموم کل حجم اسکناس ها، مسکوکات و اعتبارات نزد بانک ها می باشد، که درچند دهه گذشته تا کنون رشد نامتعارفی داشته است. افزایش میزان نقدینگی باعث ایجاد شرایطی ناامن و نابسامان در اقتصاد ایران شده است. حجم نقدینگی وقتی معنی و مفهوم اصلی خود را نمایش می دهد که در دیگر شاخص های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به بررسی بیشتر این شاخص می پردازیم.

علل افزایش نقدینگی

نقدینگی در یک کشور همواره توسط بانک ها ایجاد می شود که این امر باید توسط بانک مرکزی مورد نظارت قرار گیرد. بانک ها در ازای تسهیلاتی که به مردم ، شرکت ها و نهاد ها می دهند باعث به وجود آمدن تعهدات میشوند.
بانک ها اقدام به خلق پول جدید به صورت اعتبارات و تسهیلات برای رفع تعهد های ایجادمی کنند. به علت عدم نظارت موثر و مکفی بانک مرکزی خلق پول در بانک ها رشد شتابانی داشته است. حجم نقدینگی به تنهایی کمکی به تحلیل روند سیاست های پولی و بانکی کشور نمی کند مگراینکه با شاخص های دیگر سنجیده شود.

نقدینگی و تورم

یکی از شاخص هایی که با میزان نقدینگی رابطه ی مستقیم دارد، نرخ تورم می باشد. به بیان دیگر تورم را باید پدیده ای پولی در نظر گرفت زیرا افزایش آن سبب اخلال در سیاست های پولی می شود. مهم ترین علت ایجاد تورم در سال های اخیر کسری بودجه و افزایش نقدینگی جهت جبران آن می باشد. در سال های اخیر دولت برنامه خاصی جهت کاهش کسری بودجه انجام نداده است و همواره در حال افزایش استقراض از بانک مرکزی بوده است.

 نسبت نقدینگی به نرخ دلار

  در سال های اخیر تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات در سطح کشور به دلیل روند رو به رشد نقدینگی بوده است. همچنین نرخ ارز به گونه ای قیمت کالا های خارجی در کشور را منعکس می کند. باتوجه به این قاعده تداوم رشدنقدینگی سبب شکل گرفتن فشاربرای افزایش نرخ ارز میشود حتی اگربا سیاست های دستوری مانع رشد آن درکوتاه مدت شد. همان طور که در نمودار مشخص است، در طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ نسبت حجم نقدینگی به نرخ دلار نوسان خاصی نداشته است. دلیل این امر را می توان در کمبود درآمد های نفتی و عدم توانایی دولت در سرکوب نرخ ارز جستجو کرد. با ورود به دهه ی ۸۰ درآمد های نفتی کشور افزایش پیدا کرد، دولت با سیاست تزریق ارز در جامعه به سرکوب نرخ ارز پرداخت. اما نقدینگی به طور همزمان در حال رشد روز افزوده بوده و در حال جمع آوری نیرو برای رشد قیمت دلار بوده است. در سال های ۹۱ و ۹۲ باشروع تحریم های بانکی و محدودیت در درآمدهای ارزی نیروی جمع آوری شده تخلیه و باعث رشد شدید دلار گردید. نرخ دلار در سال ۱۳۸۰ برابر ۱۷۵ تومان بوده و افزایش رشد نقدینگی باعث ثبت عدد ۱۰۳۶ تومان در سال ۱۳۸۹ گردید. این روند در دولت آقای روحانی و طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ادامه پیدا کرد. دولت وقت به واسطه ی نرخ بهره و افزایش درآمدهای نفتی در حال سرکوب نرخ ارز بود. اما به طور همزمان نقدینگی در حال رشد و باعث جمع آوری نیرو جهت رشد دلار بود. درسال ۱۳۹۷ به واسطه ی روی کار آمدن ترامپ و پاره شدن برجام نقدینگی انرژی خود را آزاد کرد. این عمر باعث شد دلار ۳۲۵۰ تومانی در سال ۱۳۹۲ به ۱۰۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ برسد. از سال ۱۳۹۷ به بعد درآمد های نفتی دولت به شدت کاهش پیدا کرد و باعث ناتوانی دولت در سرکوب نرخ ارز شد.

نسبت حجم نقدینگی به قیمت مسکن

یکی دیگر از شاخص های مهم جهت شناسایی اثر نقدینگی بر اوضاع کشور، نسبت حجم نقدینگی به قیمت مسکن می باشد. این نسبت یکی از بهترین نسبت ها برای پیش بینی و رشد قیمت مسکن می باشد. درمواقعی  قیمت مسکن رشدی بالاتراز نقدینگی رابه ثبت می رساند که این نسبت کاهش پیدا کند (حدفاصل سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲). در مواقعی که این نسبت فاز صعودی به خود میگیرد میتوان نتیجه گرفت که نقدینگی در حال جمع آوری نیرو برای رشد قیمت مسکن است.

سخن آخر

براساس قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیر نظر دولت به فعالیت خود ادامه می دهد. بانک مرکزی با تصمیمات خود تبدیل به منبع تامین مالی امن و پرقدرت دولت شده است. نتیجه ی این عملکرد باعث ورود نقدینگی به پروژه هایی غیر مفید و رفع هزینه های معوقه دولت می شود.

با توجه به نمودار، نسبت حجم نقدینگی به قیمت مسکن در کف های تاریخی خود به سر می برد.  رکود در بخش های مختلف علی الخصوص بنگاه های تولیدی به علت کنترل سرعت رشد نقدینگی می باشد. باید دید در ماه های آینده نقدینگی می تواند سرعت رشد بالاتری نسبت به مسکن از خود ثبت کند؟!