بررسی آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی می‌تواند بسیار مفید باشد تا درک عمیق‌تری از وضعیت اقتصادی کشور و اثرات سیاست‌های پولی و اقتصادی به دست آید.

با توجه به تاثیر مستقیم سیاست های پولی و دیگر متغیرها که بر اقتصاد تاثیر می گذارند به بررسی این عوامل می پردازیم. در گزارشاتی که توسط بانک مرکزی منتشر شده است به کارنامه بخش پولی در سال گذشته اشاره شده است که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

همچنین در ادامه به بررسی نسبت پول و شبه پول و اوضاع معاملات مسکن می پردازیم.  در نهایت تاثیر این عوامل بر اقتصاد و پیش بینی شرایط کشور در سال ۱۴۰۳ را خواهیم داشت.

کارنامه بخش پولی کشور در سال ۱۴۰۲

با اعلام مقدار رشد پایه پولی، پول و شبه توسط روابط عمومی بانک مرکزی کارنامه پولی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ تکمیل شد. بدین ترتیب پایه پولی در اسفند ۱۴۰۲ خود را به عدد۱۱۰۷ همت رساند و رشدی ۲۸.۸ درصدی را نسبت به اسفند۱۴۰۱ از خودبه جای گذاشت.

هر چند در ادامه باید منتظر ترازنامه اسفند بانک مرکزی باشیم تا جزئیات این متغیر مهم پولی را به خوبی رصد کنیم. نقدینگی نیز طبق اعلام های قبلی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ” ۷ هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان” رسید.

این  مقدار نسبت به مشابه سال گذشته خود رشدی ۲۴.۳ درصدی را از خود به جای گذاشته است. لازم به ذکر است که آقای فرزین، چندی پیش در جلسه هیات دولت سرعت رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۳ را ۲۳ درصد اعلام کرد.

با توجه به این اطلاعات کاهش این دو متغیر مهم پولی به خصوص نقدینگی در پایدار بودن تورم موثر است. همچنین در کنارکاهش انتظارات تورمی واصلاح ترازنامه نظام بانکی و اصلاح بودجه دولت می تواندبه کاهش تورم و پایدار بودن آن درمیان مدت کمک نماید.

نسبت پول به شبه پول

نسبت پول به شبه پول که یکی از متغیرهای اصلی برای سنجش انتظارات تورمی می باشد. با کاهشی ۳.۱ درصدی از سقف تاریخی خود که مربوط به اردیبهشت ماه می باشد به ۳۲.۱ درصد در اسفند ماه رسید. نسبت پول به نقدینگی باثبت عدد۲۴.۳ درصد نیز همچنان درسطوح بالایی به سر می برد که میتواند گواهی برتایید انتظارات تورمی بالا در کشور باشد.

افزایش این نسبت ها دلیلی جز بی ثباتی در اقتصاد ندارد. این بی ثباتی افراد با منابع آزاد را تشویق می کند که بخشی از این منابع را به طورنقد در سپرده های دیداری نگهداری کنند. و سپس در زمانی مناسب، آن را وارد بازارهای موازی از جمله ارز، طلا، مسکن، خودرو، سهام و … کنند.

رکود ادامه دار مسکن

بانک مرکزی گزارش مربوط به معاملات مسکن برای تهران در فروردین ماه را منتشر کرد.  میانگین قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی در تهران با افزایش جزئی ۰.۲ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید. باتوجه قرار داشتن در فروردین به عنوان ماه ابتدایی سال، تعداد معاملات انجام شده نیز بسیار پایین بود. به طوری که تنها شاهد معامله ۱,۵۰۸ فقره آپارتمان بودیم که پایین ترین سطح طی ۴۸ ماه گذشته است. منطقه ۱ با ۱۵۰ میلیون تومان گران ترین و منطقه ۱۸ با ۴۲ میلیون تومان جزء ارزان ترین مناطق بودند. همچنان نقدشوندگی و کاهش حجم معاملات نسبت به گذشته علی الخصوص درفروردین۱۴۰۳ به دلیل ریسک های ژئوپلیتیک از پاشنه آشیل های بزرگ مسکن محسوب میشود. به طوری که در فروردین ماه نیز حجم معاملات به نسبت فرودینِ سال گذشته کاهش ۱۴ درصدی را از خود ثبت کرد.

عملیات اجرایی سیاست پولی

سخن آخر

 بازار مسکن به عنوان یکی از عوامل اصلی در تحرک کل اقتصاد می باشد. با توجه به رکورد در این بخش و افزایش نسبت پول به شبه پول در کنار سیاست های انقباضی دولت رکود دربازار قابل پیش بینی می باشد. در چنین شرایط تغییر نرخ ارز عاملی جهت افزایش قیمت ها و افزایش نسبتی معاملات در برخی از بازارها می باشد.